• دسته‌بندی نشده
  • 0

استانداردهای ناظر بر مرحله رسیدگی به پرونده

استانداردهای ناظر بر مرحله رسیدگی به پرونده

مرحله رسیدگی به دعاوی اداری مستلزم ملاحظه استانداردهای متعددی است: حق بر استماع شفاهی، برابری سلاح ها و رسیدگی ترافعی/ مجادله ای و وجود اقدامات پیشگیرانه یا موقت.

1-3. استماع شفاهی

مهمترین توجیه نظری برای استماع، حق بر رفتار منصفانه است، با ایـن حـال مزایـای دیگـری نظیـر تضمین نتایج درست و کاهش اشتباهات، متصور است (فلاح زاده،1392: 202). حق بر استماع شفاهی در اصل به این معناست که برای شخص فرصتی برای ارائه شفاهی پرونده نزد دادگاه فراهم شود. حق بر استماع شفاهی براساس حقوق بین الملل، یک حق بنیادین را ایجاد می کند اما یک حق مطلقی نیست. انتخاب بین دادرسی کتبی یا استماع شفاهی بایستی توسط قانون ملی و مطابق با استانداردهای بین المللی باشد.

یکی از ویژگی های متمایز عدالت اداری، استفاده متعارف از دادرسی کتبی توسط دادگاه یا دیوان اداری است. حق بر استماع شفاهی در پرونده هایی که دادگاه اداری نه تنها قانونی بودن مسائل بلکه ارزیابی واقعیت ها را نیز بررسی می کند از اهمیت زیادی برخوردار است. در برخی پرونده های اداری، ارائه شفاهی برای حل و فصل منصفانه دعوی قاطع است اما در برخی دیگر، ارائه شفاهی ممکن است ضروری نبوده و رسیدگی کتبی ممکن است دادرسی منصفانه را در چارچوب بازه زمانی متعارف تضمین نماید. (ODIHR, (2013: 59.

هر شخصی خواه مهاجر، عضو یک اقلیت ملی یا بیگانه بایستی قادر به درک جریان رسیدگی مربوط به او و همه حق های رویه ای او فارغ از وضعیت حقوقی یا مانع زبانی باشد. حقِ بر داشتنِ مترجم در تمام مراحل رسیدگی اعمال می شود. این حق در خصوص رسیدگی های کتبی نیز همانند رسیدگی های شفاهی جریان داشته و ترجمه مفاد لازم همه اسناد و یا اظهاراتی که به متهم کمک می کند تا جریان رسیدگی را درک کند و یا به تدارک دفاعی از خود بپردازد را دربر می گیرد. حق بر شرح یا ترجمه و یا استفاده از مترجم نباید متوقف به پرداخت هزینه باشد. حتی اگر استفاده کننده محکوم شود نباید از او هزینه های مترجم را مطالبه کرد (رستمی، آقایی و لطفی، 1388: 38).

حق بر استماع شفاهی در دعاوی اداری حق مطلقی نیست اما امتناع از پذیرش استماع شفاهی توسط دادگاه یا دیوان بایستی مدلل باشد. اگر دادگاه یا دیوان به عنوان مرجع بدوی و نهائی اقدام می کند، نه تنها امور حکمی بلکه استحقاق و نیز واقعیت ها را هم مورد رسیدگی قرار می دهد؛ در آن صورت، میزان انکار استماع شفاهی بالاتر است[12] و حق استماع به صورت صریح یا ضمنی نقض می شود.[13] 

در شرایط استثنائی و در مواردی که دادرسی کتبی بهتر از دادرسی شفاهی صورت می گیرد، دادگاه می تواند از استماع شفاهی صرفنظر کند. از جمله این موارد می توان به پرونده های با ماهیت فنی بالا مثل دعاوی تامین اجتماعی یا جایی که مراجع ملی به مطالبات کارآمدی و اقتصاد می خواهند توجه داشته باشند اشاره کرد.[14] با این حال، در این موارد طرف دعوی بایستی فرصتی برای استماع شفاهی در پاره ای از موارد دادرسی داشته باشد.[15] الزامات یک دادرسی شفاهی عموما به مرحله تجدیدنظر که منحصرا بر مبنای ادله مکتوب صورت می گیرد اعمال نمی شود.[16] علاوه بر این، اگر در مرحله بدوی، استماع شفاهی وجود داشته باشد، حق مطلق بر استماع شفاهی در رسیدگی پژوهشی بعدی وجود ندارد.[17]

 از آنجایی که رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است (ماده16)؛ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید (ماده30). شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرفِ شکایت مکلف به معرفی نماینده است (ماده43). 

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید (ماده56).

 لذا رسیدگی دیوان به صورت استماع شفاهی دفاعیات و ادله طرفین در جلسه دادرسی صورت نمی گیرد و این امر تحدید جدی حق دسترسی به دادگستری / عدالت اداری است چرا که اصل استماع شفاهی را که مهمترین بخش یک جریان دادرسی است و چه بسا برای افراد فاقد سواد و توان مالی کافی؛ مهمترین ابزار دادرسی است، سلب می کند و بسیاری از مواردی که نقض دادرسی منصفانه محسوب می شود در همین مقطع رخ می دهد. با تمرکززدایی نظام عدالت اداری، هم این مشکل و هم مشکل زبان دادرسی برای افراد محلی حل می شود.

2-3. برابری سلاح ها

اصل برابری سلاح ها یکی از اجزاء مهم دادرسی عادلانه است. این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر (صاقیان، 1385: 79) در سال 1959به صورت ضمنی و در سال 1968، دیوان اروپایی حقوق بشر به صورت صریح در دعوای نومویستر به کار برد (یاوری،1383: 280). یکی از عناصر حق دفاع، اصل برابری سلاح ها در دعواست که مبین لزوم برابری ابزارها و امکانات طرفین دعوا در جریان دفاع از خود و یا خواسته است. چنین وضعیتی در دعاوی عمومی و دولتی که یکی از طرفین، جزء اشخاص حقوق عمومی است، به مراتب ناعادلانه تر خواهد بود؛ در مواردی که وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی طرف دعوای شهروندان قرار می گیرند به راحتی می توان نابرابری مذکور میان طرف دولتی و شهروند را مشاهده کرد، به ویژه در مواردی که اسناد و مدارک دعوای شهروند نزد اداره طرف دعوا بوده و دسترسی به آنها برای شهروند دشوار است (یاوری،1393: 226).

 ضابطه برابری سلاح مستلزم تعادل منصفانه بین طرفین دعوی است و این امر زمانی امکان پذیر است که به دو طرف بایستی یک فرصت منطقی برای ارائه شفاهی محتوای پرونده و در شرایطی داده شود که آنها را در وضعیت نامساعدتری نسبت به طرف مقابل قرار ندهدCouncil of Europe/European Court of Human Rights, 2014, 20) ).

از نظر حقوق بین المللی شرط منصفانه بودن استماع، تحقق اصل برابری سلاح است که یک شرط اساسی می باشد. این اصل در دادرسی اداری از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که طرفین دعوی اشخاص خصوصی و مراجع اداری هستند. این اصل به معنای تضمین توانایی شخص خصوصی برای مشارکت فعال در دادرسی در راستای تضمین منصفانه بودن آن است. اصل برابری سلاح به این معناست که حق های رویه ای یکسانی باید برای همه طرفین (اشخاص خصوصی و نهاد اداری) فراهم شود مگر اینکه تمایزات مبتنی بر قانون بوده و بر مبنای دلایل عینی و معقول قابل توجیه بوده و اجحاف واقعی بر هیچ طرفی در پی نداشته باشد.

برابری سلاح ها مستلزم این است که طرفین دعوی بایستی به امکانات و تسهیلات در شرایط برابر دسترسی داشته باشند[18] و دو طرف بتوانند در استماع حضور پیدا کنند. کارشناسان دادگاه باید همیشه بی طرف بوده[19] و قواعد حاکم بر هزینه ها به صورت ناروا به نفع یک طرف نباشد. دادگاه یا دیوان بایستی همیشه برای برطرف کردن نابرابری طرفین تلاش کند. مخصوصا باید راجع به صلاحیت های اختیاری اداری نظارت داشته و امکان کسب اطلاعات ضروری برای اعمال منصفانه وظایف آنرا داشته باشد.[20] 

دادگاه یا دیوان همچنین بایستی دسترسی برابر به همه اسناد و اطلاعات ضروری پرونده را به هر دو طرف فراهم کند. اصل برابری بین طرفین همچنین مستلزم این است که به هر طرف فرصت به چالش کشیدن همه استدلال ها و ادله ارائه شده توسط طرف دیگر را بدهد ((ODIHR, 2013: 64.

شرط دادرسی اتهامی/ جدلی[21] با شرط برابری سلاح ها مرتبط است. واژگان «اتهامی/ جدلی» و «تفتیشی» ناشی از دو نوع رسیدگی مورد استفاده در سطح بین المللی جهت حل و فصل قضائی موضوعات حقوقی است. نظام های مدرن عدالت اداری اغلب بیانگر ویژگی های هر دو نظام اتهامی و تفتیشی است. حق بر دادرسی اتهامی / جدلی در اصل به این معناست که جریان دادرسی توسط دو طرفی که مواضع خودشان را در دادگاه ارائه کرده اند انجام شود. به دو طرف بایستی فرصت کسب اطلاعات از همه ادله ارائه شده و ملاحظات تقدیم شده و اظهارنظر راجع به آنها با هدف تاثیرگذاری بر تصمیمات دادگاه داده شود.

در نظام تفتیشی[22] ، جریان دادرسی عمدتا در اختیار قاضی است که صلاحیت شروع اقدامات، تحقیق ها، نظرات کارشناسی و غیره را دارد. این مدل نیز در راستای تامین منافع عمومی و حفظ موازنه بین اشخاص خصوصی و مدیریت عمومی مهم است ( (ODIHR, 2013: 64.

فلسفه وجودی سپردن دعاوی حقوق اداری به دادگاه های اداری از یک طرف شناخت نظام اداری و صلاحیت ها و تکالیف نهادهای اداری و مقامات عمومی و تامین حاکمیت قانون در انجام امر عمومی و تامین منافع و مصالح عمومی و اداری و از طرف دیگر حمایت از حقوق شهروندان در روابط مردم و نهادهای اداری است.

 یکی از آسیب های نظام عدالت اداری ایران، عدم شناسائی قانونی امکان طرح دعوی از طرف مراجع دولتی علیه اشخاص نزد دادگاه های اداری است که مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی علیه اشخاص خصوصی، دادگاه های عمومی دادگستری است[23]  و همین امر اولا موجبات صدور احکام متفاوت در حوزه های مشابه می شود؛ ثانیا دادگاه های عمومی نمی توانند همانند دادگاه های اداری حافظ منافع عمومی به دلیل عدم شناخت اداره و اقتضائات امر عمومی و مدیریت عمومی و نیز عدم تامین بهتر اصل حاکمیت قانون به دلیل عدم آشنایی دقیق آنها با وظایف و اختیارات مقامات و نهادهای عمومی باشند.

 به علاوه، به دلیل عدم پیش بینی وکیل معاضدتی و مساعدت حقوقی رایگان در نظام دادرسی اداری (حداقل در دعاوی مهم و با آثار و پیامدهای جدی)، برای اشخاص خصوصی، امکان دادخواهی اثربخش در مقام اعتراض به تصمیمات و اقدامات نهادها و مراجع اداری وجود ندارد لذا برابری سلاح ها از جانب هر دو طرف، در نظام عدالت اداری ایران یا خلاها و مشکلات قانونی و عملی روبروست که نیازمند اصلاح قانون در این حوزه می باشد.

3-3. اقدامات موقت

در صورتی که حقوق، منافع و آزادی های شخص خصوصی می تواند به واسطه اجرای عمل اداری به نحو غیرقابل جبرانی تحت تاثیر قرار گیرد؛ باید حق بر اقدامات موقت وجود داشته باشد و این امر شرط و اقتضای جبران موثر است. در برخی نظام های حقوقی، قانون مقرر می دارد که اعتراض به عمل اداری به صورت خودکار، تعلیق اجرای آن را در پی دارد. تعلیق اجرا می تواند با درخواست رسمی به مرجع اداری یا قضائی صورت گیرد.[24] 

در نظام عدالت اداری ایران، دستور موقت موضوع مواد 34 تا 40 قانون دیوان عدالت اداری است. موضوع دستور موقت می تواند جلوگیری از اجرای رای مراجع شبه قضایی یا ممانعت از اقدام و تصمیم اداری طرف شکایت باشد و همچنین می تواند جنبه مثبت و الزام آور داشته باشد یعنی طرف شکایت را مکلف به انجام وظیفه ای نماید (مولابیگی، 1393: 199).

درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات، تصمیمات، آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می شود که جبران آن غیرممکن یا دشوار است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید… . این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست (ماده34).

 شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید (ماده35). مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده  باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود (ماده36).

 به موجب ماده 73، دستور موقت صادره در مرحله تجدیدنظر در صورت تایید رییس دیوان قابل اجراست، حال آنکه این شرط نسبت به دستور موقت صادره از شعب بدوی پیش بینی نشده است و شرط تایید رییس دیوان برای دستورهای موقت صادره از شعب بدوی در پیش نویس به دلیل مغایرت با استقلال قضایی حذف شد. این امر در مورد شعب تجدیدنظر هم صادق است؛ ضمن اینکه فلسفه دستور موقت، اتخاذ فوری تصمیم راجع به امری برای جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر است که باید دارای کمترین تشریفات باید باشد اما قید شرط تایید رییس دیوان، مغایر با فوریت و ضرورت هم هست.

سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش  ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید (ماده39). نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه اجرای دستور موقت برخلاف احکام صادره بر ورود شکایت (موضوع ماده110 قانون دیوان) در صلاحیت واحد اجرای احکام نمی باشد و شعبه باید راسا نسبت به پیگیری اجرای دستور موقت اقدام نماید زیرا ماده 110 قانون دیوان ناظر بر اجرای حکم قطعی است و دستور موقت از مصادیق احکام تلقی نمی شود. چنانچه شاکی مدعی ورود خسارت به خود در اثر استنکاف از اجرای دستور موقت باشد، شعبه به منظور جبران خسارت شاکی مبادرت به صدور رای مبنی بر جبران خسارت نیز می کند (مولابیگی، 1393: 210-209).

استانداردهای ناظر بر مرحله تصمیم گیری و صدور رای راجع به پرونده

استانداردهای اساسی ناظر به مرحله صدور رای عبارتند از: حق رسیدگی در یک زمان معقول، حق بر صدور رای علنی و مستدل و اجرای موثر آرا.

1-4. رسیدگی در یک زمان معقول

اسناد بسیاری انجام دادرسی در زمان معقول را لازم می دانند. اگر هیچ دلیل موجهی ارایه نشود؛ فرایند قضایی کُند و دشوار اغلب به منزله انکار عدالت در نظر گرفته می شود (اسمیت،1388: 323). لزوم رعایت مهلت منطقی در رسیدگی تضمینی است که به نحو صریح و مشخص در حقوق داخلی کشورها مورد شناسایی و رعایت قرار نگرفته است؛ در حالی که مطلوبیت زمانی در احقاق حق و رسیدگی به دعاوی و اجرای حکم بداهتاً و منطقاً باید جزو لاینفک یک دادرسی مطلوب و مناسب باشد.

همانگونه که بر اساس اندرز کهن انگلوساکسون، تأخیر در دادگستری به منزله استنکاف از آن تلقی شده است، دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد قضایی منطقه ای که سهم به سزایی در تبیین و تعیین حدود و ثغور این مفهوم داشته، در اکثریت مهمی از آرای خود به این امر پرداخته است. علاوه بر این، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در یکی از آرای تاریخی خود در رسیدگی تجدیدنظری نسبت به تصمیم دادگاه بدوی اتحادیه، نقض تضمین رعایت مهلت منطقی رسیدگی توسط آن مرجع را مورد تأیید قرار داده است (یاوری،1393: 226).

حق بر رسیدگی در زمان معقول، تضمین اساسی برای حمایت از همه طرفین در برابر تاخیرهای رویه ای بیش از اندازه می باشد که ممکن است هم به اثربخشی و هم به اعتبار دادگاه ها لطمه بزند. اساس حق رسیدگی در یک زمان معقول، حق اقامه دعوی و حق بر صدور رای به موقع است. جایی که تاخیرها در جریان دادرسی به واسطه نبود منابع و بودجه ناکافی ایجاد می شود، باید در حد امکان منابع بودجه ای تکمیلی توسط دولت به اجرای عدالت تخصیص یابد. هیچ بازه زمانی مطلقی برای تکمیل فرایندهای قضائی در حقوق بین الملل وجود ندارد و معقول بودن مدت زمان رسیدگی منوط به شرایط خاص هر پرونده است.[25]

 شاخص های متعددی برای تعیین جدول زمانی معقول وجود دارد: 1- پیچیدگی یا سادگی پرونده؛ 2- رفتار خواهان و نحوه برخورد و رسیدگی دعوی به وسیله مراجع اداری و قضائی صلاحیت دار؛ 3- ماهیت حق در معرض خطر و منافع فردی متقاضی ((ODIHR, 2013: 69  و 4- اهمیت زمان برای خواهان در تحصیل یک تصمیم (مثلا در مورد اخراج یا تعلیق یک مستخدم و یا در موارد دادرسی فوری (یاوری، 1383، 284).

 تاخیر در دادرسی که امکان توجیه عینی آن به واسطه پیچیدگی پرونده یا رفتار طرفین وجود ندارد می تواند نقض حق دادرسی منصفانه را ایجاد نماید.[26] کل دوره زمانی (از شروع رسیدگی اداری، رسیدگی نزد دادگاه تا نهائی شدن آرا) بایستی در زمان تعیین اینکه آیا زمان سپری شدن معقول بوده است یا نه مدنظر قرار گیرد.[27] این دوره زمانی همچنین به فرایندهای مربوط به اجرای تصمیمات نیز تسری می یابد.[28]

دیوان عدالت اداری در سال 1392 با حدود 90 قاضی، سالانه نزدیک به 120 هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار می  دهد. تعدد سازمان های طرف شکایت و نیز موضوعات مورد بررسی، همچنین پیچیدگی دعاوی اداری از جمله مولفه های فعالیت قضائی این نهاد نسبت به دیگر مراجع قضایی است (مقدمه معاونت آموزش و پژوهی دیوان بر قانون دیوان عدالت اداری).

این واقعیت را اگر در کنار تمرکز تشکیلات قضائی دیوان عدالت اداری در تهران (تمرکزگرایی نظام عدالت اداری) قرار دهیم نتیجه منطقی آن طولانی بودن زمان انتظار برای رسیدگی می شود. از طرف دیگر دیوان گرچه در رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضائی به عنوان مرجع فرجامی اقدام می نماید اما آرای شعب بدوی راجع به آرای قطعی مراجع شبه قضائی اعم از تایید یا نقض آن قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر می باشد و این امر به عنوان یک ساز و کار قانونی و عملی دیوان موجب اطاله دادرسی و تضییع وقت مردم و تراکم کار پرونده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان می شود.

به عبارتی می توان گفت پیچیدگی سیستم های حقوقی و یا تکنیکی بودن برخی دعاوی، عدم سازماندهی صحیح و مناسب دادگستری، لزوم دخالت مراجع قضائی یا اداری متعدد در جریان رسیدگی و عدم وجود نیروی تخصصی مناسب (از نظر کمی و کیفی) را می توان از عواملی برشمرد که سبب کندشدن جریان دادرسی می باشد (یاوری، 1383: 284) و این امر در نظام عدالت اداری ایران نیز صادق است. لذا اقتضای عدالت اداری، تمرکززدائی در نظام عدالت اداری و تشکیل دادگاه های اداری در سه سطح بدوی، تجدیدنظر و عالی است.

2-4. رای علنی و مستدل

اجرای عدالت بایستی مشاهده شود بنابراین تمام فرایند قضایی باید علنی باشد (اسمیت،1388: 323). آرا بایستی به صورت علنی اعلام شود. همه اشخاص ذینفع بایستی بر رأیی که در آن نفع مشروع دارند دسترسی داشته باشند و آرا با قلمرو عام بایستی در دسترس عموم قرار گیرد مگر جایی که ملاحظات حریم خصوصی و سایر محدودیت های مشروع و موجه اعمال می شود. هدف از ماهیت عمومی آرا، کمک به دادرسی منصفانه از طریق نظارت عمومی و شفافیت قضائی است «تا دادرسان از اعمال اغراض خصوصی و تضییع حقوق خودداری کنند» (بوشهری،1376: 53). باید بین رسیدگی علنی و اعلام علنی رای تفکیک قائل شد. فراز پایانی ی پاراگراف (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی که دادگاه می تواند رسیدگی را غیرعلنی نماید، اشاره کرده است.

اما استثنائات یادشده محدود به جریان دادرسی و مباحث و مذاکرات مطروحه در دادگاه است و قابل تسری به اعلام عمومی (اعلان) حکم نمی باشد. در تایید این امر دیوان هرگونه محدودیت (حتی ضمنی) را در این خصوص رد کرده است (یاوری، 1383: 283). آرا همچنین بایستی به اندازه کافی مستدل بوده و تصمیم اتخاذ شده را توجیه کند و مربوط به پاسخ دادگاه / دیوان به استدلال های طرفین باشد ( (ODIHR, 2013: 72.

یک تصمیم قضایی باید حاوی دلایلی باشد که برای پاسخ به جنبه های اساسی استدلال واقعی و حقوقی- ماهوی یا رویه ای- طرف دعوی کافی باشد Vitkauskas and Diko, 2012: 70)).

مشروعیت آرا وابسته به موجه و مستدل بودن آنها است، از اینرو باید گفت یکی از اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی اصل توجیه رای است (غمامی و محسنی، 1385: 158).

در قانون دیوان عدالت اداری، مستدل و مستندبودن آرای دیوان مقرر نشده است و با توجه به اهمیتی که این مساله در کیفیت دادرسی دارد، پیش بینی و تاکید بر آن می توانست ضمانت اجرای خوبی برای کیفیت آرا باشد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل 166 قانون اساسی مقرر می دارد: «احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏».

این مقرره قانونی، حکم عامی است که ناظر و حاکم بر همه انواع دادرسی (مدنی، کیفری و اداری) و نیز همه سطوح دادرسی (بدوی، تجدیدنظر و عالی) است. عدم رعایت این حکم قانونی، علاوه بر نقض رای در مراحل بالاتر دادرسی، از موجبات تخلف انتظامی قضات و مجازات انتظامی آنهاست. الزام دادگاه به نوشتن دلایل و جهات رای و مدلل نمودن آن موجباتی دارد که عبارتند از: ذکر جهات و دلایل در رای به اصحاب دعوی اجازه می دهد در صحت حکم صادره در دعوای خود نظارت کنند و خود دادرسان نیز در رسیدگی و صدور حکم منتهای دقت را به خرج دهند (هاشمی،1384: 413).

 دلیل دیگر اینکه این قاعده یکی از نکات روانشناسی است و آن این است که آن چیزی در ذهن انسان خوب می نشیند که خوب و واضح بیان می شود (شمس،1387، ج دوم: 205). توجیه و استدلال، یگانه طریقی است که بر رویه قضایی ارزش علمی می دهد. البته نقص و عدم کفایت جهات و دلایل هم تخلف از قاعده می باشد (متین دفتری،1343،ج دوم: 411). صدور رای علنی، نتیجه دادرسی شفاهی و علنی است که در مورد دیوان این امر صادق نیست تنها با انتشار کامل آرا (البته با رعایت حریم خصوصی افراد) می توان به صورت نسبی این امکان را فراهم کرد.

3-4. اجرای آرا

مطابق قاعده 35 از اصول فرملی دادرسی مدنی، اصولا رای نهائی دادگاهِ نخستین، فورا قابل اجراست. دادگاه نخستین یا پژوهش، راسا یا به درخواست هر طرف می تواند اجرای رأیی را که موضوع پژوهش خواهی است؛ (در صورتی که این کار برای اجرای عدالت ضروری به نظر می رسد) معلق کند، دادگاه می تواند حسب مورد سپردن تامین را از سوی پژوهش خواه برای تعلیق اجرای قهری رای یا از طرف پژوهش خوانده برای رد درخواست چنین تعلیقی لازم اعلام کند (غمامی و محسنی، 1382: 168).

تعهد به اجرای آرای نهائی با دولت است و آرا فارغ از اینکه دادگاه ها یا سایر مراجع مسئول اجرای آن باشند معتبر هستند. دادگاه/ دیوان بایستی در جایگاهی باشد که آرای خود را در بازه زمانی معقول اجرا یا اجرای آن را از طریق مراجع ذیربط در زمان معقول تضمین نماید. دادگاه یا دیوان اداری بایستی صلاحیت تصمیم گیری راجع به جبران موثر و اجرا یا تضمین اجرای احکام خود را داشته باشد و مراجع اداری بایستی در صورتی که از اجرای تصمیمات قضائی خودداری کرده یا کوتاهی می کنند مسئول شناخته شوند و بدین منظور یک آئین مناسب لازم است. نبود منابع مالی دولتی یا سایر منابع، دلیل کافی برای کوتاهی دولت در اجرای رای نیست و بار توجیه هر نوع تاخیر بر عهده دولت است.

اگر آرای نهایی هر دادگاه/ دیوان از جمله دادگاه های اداری اجرا نشود، حق دادرسی منصفانه می تواند غیرواقعی باشد.[29] اجرای آرای دادگاه باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر یک دادرسی برای اهداف حق بر دادرسی منصفانه باشد.[30] اجرای احکام نیز بخشی از بدنه اجرای عدالت در دادرسی است و نباید جای آن در مجموعه ای که به اصول دادرسی می پردازد خالی باشد. به تعبیر بهتر، تمامی تلاش ها در مرحله مرافعه و رسیدگی نهایتا با اجرای رای تکمیل می شود (غمامی و محسنی، 1382 :181).

 حق بر اجرای تمام آرای صادره در مراحل رسیدگی های مقدماتی و صدور رای قطعی، توسط دادرسی اداری نیز با حق دادخواهی ارتباط وثیق دارد. بدون اجرای احکام صادره حق دادخواهی معنای واقعی خود را نخواهد یافت (گرجی، 1387: 186). قصور مراجع اجرای آرا یا تاخیر بیش از اندازه در اجرای تصمیمات دادگاه، نقض حق دادرسی منصفانه و حق بر جبران موثر است.[31] 

قانونگذار از سال 1385 در قانون دیوان عدالت اداری نسبت به تاسیس نهاد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس دیوان اقدام کرد و قانون دیوان در بخش چهارم (اجرای احکام) طی مواد 107 تا 119 نسبت به رفع اشکال و نقایص قانون سال 1385 در خصوص اجرای احکام اقدام و مقررات اجرای احکام را نسبت به آرای شعب و هیات عمومی بیان کرد. موضوع اجرای آرای دیوان از دو منظر قابل بحث است: 1- اجرای احکام صادره از شعب دیوان و 2- اجرای آرای هیات عمومی.

اول) اجرای احکام شعب دیوان

ابلاغ آرای قطعی: اجرای حکم قطعی منوط به ابلاغ آراست و ارسال پرونده به اجرای احکام و تقاضای اجرای حکم منوط به ابلاغ آرای قطعی به محکوم علیه است. بنابراین قبل از ابلاغ آرای مذکور، امکان اجرای احکام وجود ندارد. هر چند شرط قطعیت آرا به صورت صریح در قانون بیان نشده است اما از مفاد برخی از مواد از جمله ماده113 قانون دیوان و نیز ماده یک قانون اجرای اجکام مدنی قابل استنباط است.

تکالیف دستگاه اجرایی: سازمان محکوم علیه مکلف است پس از ابلاغ رای آن را به فوریت اجرا نماید و حداکثر ظرف یک ماه نتیجه اجرا را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید. عدم اجرای حکم در موعد مقرر موجب اجرای مفاد ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب واحد اجرای احکام می باشد. علاوه بر اینکه دستگاه اجرائی مکلف به اجرای حکم قطعی می باشد.

تکالیف و اختیارات دادرس اجرای احکام: چنانچه دستگاه اجرایی محکوم علیه ظرف مهلت مقرر در ماده 108 قانون ت و آ.د.د.ع.ا از اجرای دادنامه خودداری نماید دادرس اجرای احکام مکلف است طبق بندهای ماده 111 قانون مذکور نسبت به اجرای حکم اقدام نماید:

*احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ  له در مدت معین.

    *دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ  علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ  به در صورت عدم اجرای حکم یک  سال پس از ابلاغ. البته شرط اجرای این بند این است که اولا مفاد رای موضوع اجرا، الزام محکوم علیه به پرداخت وجه نقد باشد و از تاریخ ابلاغ یکسال گذشته و رای همچنان اجرا نشده باشد و توقیف و برداشت از حساب بانکی محکوم علیه فقط در حدود میزان محکوم به مجاز است و توقیف کل حساب اداره محکوم علیه مبنای قانونی ندارد.

نکته قابل ذکر دیگر، مربوط به شرط یکسال پس از ابلاغ است که دلیل آن روشن نیست. اگر هدف از تعیین مدت یک سال، منظورکردن موضوع محکوم به اعتبارات بودجه ای سال آتی توسط دستگاه محکوم علیه باشد، این مدت کافی نیست زیرا عملا امکان درج آرایی که بعد از پیشنهاد بودجه صادر می شود در بودجه سال آتی میسر نیست؛ لذا بهتر بود قانونگذار مهلت مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دولت که مدت 18 ماهه است را جهت توقیف حساب بانکی محکوم علیه منظور می کرد (مولابیگی،1393: 326).

 نکته بعدی اینکه توقیف حساب مانع از رسیدگی به استنکاف نیست. البته برای استنکاف شناخته شدن محکوم علیه، علاوه بر اجرای دادنامه قطعی، احراز شرایطی چون احضار محکوم علیه و اخذ تعهد برای اجرای حکم یا جلب رضایت، عدم وجود مانع و عذر موجه در اجرای رای و عدم اجرای کامل دادنامه ضرورت دارد.

*دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی): این بند ناظر بر مواردی است که شخص محکوم علیه نه واحد دولتی بلکه مامورین واحدهای مذکور در ماده 10 قانون دیوان است.

*دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

در خصوص ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه ها و احکام کارگزینی، مالی و اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به شرط رعایت الزامات دو قانون مقرر در این بند، از آنجایی که در خصوص قوانین یاد شده، رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 745 مورخه19/11/71 مقرر کرده است؛ ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رای به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه های دادگستری است، این شائبه وجود دارد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند 4 ماده 111 خارج است.

اما این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که استثنا کردن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت، ابطال شده است لذا اسناد مالکیت که بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود (مولابیگی،1393: 326). از طرف دیگر، رای وحدت رویه دیوان عالی در سال 71 صادر شده اما آخرین اراده قانونگذار که حکم آن بر حکم هیات عمومی مقدم است در این مورد موخر می باشد. ضمن اینکه دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی و تنها مرجع صالح رسیدگی به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی است و لازمه قضاوت قضات این مرجع در مقام صدور حکم در دیوان، داشتن سابقه کاری ده ساله است، شرطی که برای قضات دادگاه های دادگستری شاید الزامی نباشد.

دوم) اجرای آرای هیات عمومی

از مجموع مفاد مواد 11،13،89،90،92 و109 قانون دیوان استنباط می شود که دستگاه های اجرایی بعد از صدور رای هیات عمومی در دیوان عدالت اداری اعم از ابطال مصوبه، وحدت رویه و ایجاد رویه، دو وطیفه در مقابل رای مذکور دارند: اول: اجرای مفاد رای هیات عمومی نسبت به موضوعی که رای صادر شده است و دوم: لحاظ مفاد آرای هیات عمومی در تصمیمات بعدی که عدم رعایت هر یک از دو تکلیف فوق موجب اعمال ضمانت اجرای مقرر در قانون می باشد. (مولابیگی،1393: 337).

نتیجه گیری

استانداردهای خاص دادرسی منصفانه ناظر به ضوابط حاکم بر هر مرحله از مراحل سه گانه دادرسی اداری است. در مرحله اقامه دعوی، مساله اول دسترسی به دیوان است که سازوکار قانونی ماده2 قانون دیوان، با عدالت قضایی سرزمینی در تعارض است چرا که مغایر اصل دسترسی آسان، سریع و ارزان به دادگاه است و هرچند به برابری افراد در برابر قانون و تامین برابر امنیت قضایی برای همگان در قانون اساسی اشاره شده است اما به دلیل عدم تصریح این اصل مهم در قانون دیوان و همچنین مشکلات دسترسی، امکان برابری عملی دسترسی به دیوان را مشکل ساخته است (مساله دوم). مساله سوم، عدم پیش بینی قانونی و عدم تحقق عملی مساعدت حقوقی و حمایت حقوقی رایگان برای افراد فاقد توان مالی است که عملا امکان دادخواهی موثر این افراد را سلب می کند.

در مرحله رسیدگی به پرونده، مساله اول، عدم امکان استماع شفاهی است و این امکان شاید تنها ابزار دادخواهی برای افراد بی سواد یا کم سواد یا فاقد توان مالی است. مساله دوم نبود مرجع واحد رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق عمومی (به تعبیر دقیق تر حقوق اداری) است و این امر هم موجبات ظهور آرای متعارض از دو مرجع متفاوت راجع به موضوع واحد و هم عدم تامین منافع عمومی و نیز ظهور مشکلات متعدد در سر راه اصل برابری سلاح از جانب هر دو طرف دعوی می شود.

در مرحله تصمیم گیری و صدور رای، مشکل اصلی؛ عدم رسیدگی در یک زمان معقول به دلیل تراکم پرونده ها است که خود ناشی از تمرکزگرایی نظام عدالت اداری است و بدون تمرکززدایی، هیچ اقدام اصلاحی به نتیجه نمی رسد و مساله دیگر مربوط به عدم پیش بینی صریح مستند و مستدل بودن آرای دیوان است که می توانست به همراه انتشار کامل (با رعایت حریم خصوصی) آرا، به ارتقای کیفیت آرا کمک نماید. مخصوصا که رسیدگی در دیوان غیر علنی است امری که خود می توانست نظارت عمومی بر کیفیت دادرسی را تسهیل کند.

پی نوشت:

[12]. Recommendation Rec(2004)20, of the Committee of Ministers to member states on judi cial review of administrative acts”, Council of Europe, 15 December 2004, <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=802925&Site=COE>  , note 5, p. 12.

[13]. Håkansson and Sturesson v Sweden, ECtHR, 21 February 1990,para 67.

[14]. Schuler-Zgraggen v Switzerland, ECtHR, 24 June 1993, para 58; Eisenstecken v Austria, ECtHR, 3 October 2000, paras 34-35.

[15]. Martinie v France, ECtHR, 12 April 2006., para 42. 

[16]. R.M. v Finland, HRC Communication 301/1988, UN Doc CCPR/C/35/D/301/1988 (1989)  , para 6.4.

[17]. Dory v Sweden, ECtHR, 12 November 2002, paras 37-40. 

[18]. Schuler-Zgraggen v Switzerland (Application no. 14518/89) Judgment, 24 June 1993, note 145, paras 50-52.  

[19]. Sara Lind Eggertsdottir v Iceland, ECtHR, 5 July 2007, para 47.

[20]. Recommendation No. R(80)2, of the Committee of Ministers Concerning the Exercise of Discre tionary Powers by Administrative Authorities”, Council of Europe, 11 March 1980,  note 28, para 11. 

[21]. Adversarial Proceeding

[22]. Inquisitorial Proceeding.

[23] . به موجب رای وحدت رویه شماره 699 مورخه 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور، سازمانهای دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی مراجع شبه قضایی از قانون، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.

[24] . Jabari v Turkey(Application no. 40035/98) Judgment, 11 July 2000para 50, para 50

[25]. König v Germany, ECtHR, 28 June 1978, para 99. 

[26]. M.noz Hermoza v Peru, HRC Communication 203/1986, UN Doc CCPR/C/ 34/D/ 203/1986(1998), para 11.3; Fei v Colombia, HRC Communication 514/1992, UN Doc CCPR/C/53/D/514/1992(1995), para 8.4.

[27]. Vilho Eskelinen and Others v Finland, ECtHR, 19 April 2007, para 66. 

[28].Jankovic v Croatia, ECtHR, 5 March 2009, paras 68-69; Scordino v Italy, ECtHR, 29 March 2006, para 198. 

[29]. Czernin v Czech Republic, HRC Communication 823/1998, UN Doc CCPR/C/83/D/823/1998 (2005), para 7.5. 

[30]. Hornsby v Greece, ECtHR, 19 March 1997, para 40; Plazonić v Croatia, ECtHR, 6 March 2008, para 47; 

[31]. Hornsby v Greece, ECtHR, 19 March 1997, para 40; Plazonić v Croatia, ECtHR, 6 March 2008, para 47;  

مراجع

فارسی

الف) کتاب ها

– رستمی، ولی و آقایی طوق، مسلم و لطفی، حسن، (1388)، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

– روناک م. اسمیت، (1388)، قواعد حقوق بین المللی بشر، ترجمه فاطمه کیهانلو، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

– شاه حیدری پور، محمدعلی و همتی، مجتبی،(1389) ، شرح اصول رفتار قضایی (بنگلور)، چاپ نخست، تهران: خرسندی.

– شمس، عبدالله، (1386)، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات دراک.

– شمس، عبدالله، (1387)، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد دوم، چاپ شانزدهم تهران: انتشارات دراک.

– قاری سیدفاطمی، سید محمد، (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها، تهران: شهردانش.

– هاشمی، سید محمد، (1384)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.

– فرکمان، آنکه و گریش، توماس، (1388)، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صدر توحیدخانه و حمید بهره مند بگ نظر، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.

– کاترین الیوت و کاترین ورنون، (1387)، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیک زاده، چاپ اول تهران: انتشارات سمت.

– مولابیگی، غلامرضا، (1393)، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چاپ اول تهران: انتشارات جنگل- جاودانه.

– متین دفتری،احمد، (1343)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.

– بوشهری، جعفر، (1376)، حقوق اساسی، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.

– همتی، مجتبی، (1393)، حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشر، تهران:انتشارات خرسندی.

– همتی، مجتبی و شریفی، ارکان، (1393)، حقوق اداری تطبیقی: ترجمه قانون آیین دادرسی اداری لتونی، تهران: انتشارات خرسندی.

– پور استاد، مجید، (1387)، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی (ترجمه)، چاپ اول، تهران: انتشارات شهر دانش.

– غمامی، مجید و محسنی، حسن، (1382)، آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

ب) مقالات

– ساقیان، محمدمهدی، (1385)، «اصل برابری سلاح ها در فرایند کیفری )با تکیه بر حقوق فرانسه و ایران)»، مجله حقوقی  دادگستری، شماره های 56-57.

– فلاح زاده، علی محمد، (1392)، «تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 41.

– یاوری، اسدالله، (1393)، «از دادرسی تا دادرسی منصفانه: تحول در مفهوم و قلمرو کلاسیک دادرسی و تضمینات آن»، مجلهتحقیقات حقوقی، شماره 68.

– یاوری، اسدالله، (1383)، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»،فصلنامه حقوق اساسی، شماره 2.

– یاوری، اسدالله، (1394)، «از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری: تسری تضمینات کیفری در دادرسی منصفانه به رسیدگی های شبه کیفری»،مجلهمطالعاتحقوقیدانشگاهشیراز، دوره هفتم، شماره2.

– گرجی ازندریانی، علی اکبر، (1387)، «حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری»، نشریه حقوق اساسی، سال پنجم، شماره 9.

– غمامی، مجید و محسنی، حسن، (1385)، «اصول تضمین کننده  عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی»،مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 74.

ب) انگلیسی

Books

– Council of Europe, (1996), Administration and You: Principles of Administrative Law Concerning the Relations between Ad ministrative Authorities and Private Persons – A Handbook, Strasbourg: Council of Europe.

– Folke Bernadotte Academy (FBA) and Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), (2013), Monitoring Administrative Justice, Handbook, available at: www.osce.org/odihr, last visited: 2016, 28, 6.

– Dovydas Vitkauskas and Grigoriy Dikov, (2012), Protecting the Right to a Fair Trial under the European Convention on Human Right, Human Rights Handbooks, Strasbourg: Council of Europe.

Articles

– Administrative Justice and Tribunals Council (AJTC), “Principles for Administrative Justice”, (2010), available at: http:// ajtc. justice. gov.uk/ docs/ principles_web.pdf, last visited: 2016, 28, 6.

– Maciej, Bernatt, (2010), “The Principle of Procedural Fairness and its Implementation in the Administrative Proceedings – perspective of the Country in the Democratic Transition”, 8th World Congress of the International Association of Constitutional Law (IACL) Mexico City, 6-10 December 2010, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1864858, last visited: 2016, 24,11.

– Council of Europe/European Court of Human Rights, (2014), “Guide on Article 6

of the Convention – Right to a fair Trial (Criminal Limb)”, available in: http:// www. echr. coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf.

– European Court of Human Rights, (2007-2016), Reports of judgments and decisions, available in: http:// www. echr. coe.int/ Pages/ home.aspx? p=caselaw&c= #n14623554475330710737296_pointer.

Documents

–   General Comment No. 18 on non-discrimination”, Office of the High Commissioner for Human Rights, 10 November 1989, <http:// www. unhchr. ch/tbs/doc.nsf/0/3888b0541f8501c9c12563e d004b8d0e>, last visited: 2016,28,6. 

–   General Comment No. 18 on non-discrimination”, Office of the High Commissioner for Human Rights, 10 November 1989, <http:// www. unhchr. ch/tbs/doc.nsf/0/3888b0541f8501c9c12563e d004b8d0e>,last visited: 2016, 28,6. 

– General Comment No. 32 on ‘Article 14: Right to equality before the court and tribunals and the right to a fair trial’, United Nations Human Rights Committee, CCPR/C/GC/32, 23 August 2007, last visited: 2016, 28,6.

– General Comment No. 32, on ‘Article 14: Right to equality before the court and tribunals and the right to a fair trial’, United Nations Human Rights Committee, note 42, section III, available at: https:// www1.umn.edu/humanrts/gencomm/ hrcom32.html, last visited: 2016, 28, 6.

– Recommendation CM/Rec, (2012), 11 of the Committee of Ministers to member States on the role of public prosecutors outside the criminal justice system”, Council of Europe, 19 September 2012,<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 1979395&Site= CM>, last visited: 2016, 28,6.

–   Recommendation Rec, (2004), 20, of the Committee of Ministers to member states on judi cial review of administrative acts”, Council of Europe, 15 December 2004, <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=802925&Site=COE>, note 5, p. 12.

Cases

– Jabari v Turkey (Application no. 40035/98) Judgment, 11 July 2000para 50, para 50.

– König v Germany, ECtHR, 28 June 1978, para 99. 

– M.noz Hermoza v Peru, HRC Communication 203/1986, UN Doc CCPR/C/ 34/D/ 203/1986(1998), para 11.3; Fei v Colombia, HRC Communication 514/1992, UN Doc CCPR/C/53/D/514/1992(1995), para 8.4.

– Vilho Eskelinen and Others v Finland, ECtHR, 19 April 2007, para 66. 

– Jankovic v Croatia, ECtHR, 5 March 2009, paras 68-69; Scordino v Italy, ECtHR, 29 March 2006, para 198. 

– Czernin v Czech Republic, HRC Communication 823/1998, UN Doc CCPR/C/83/D/823/1998 (2005), para 7.5. 

– Hornsby v Greece, ECtHR, 19 March 1997, para 40; Plazonić v Croatia, ECtHR, 6 March 2008, para 47.

-Oló Bahamonde v Equatorial Guinea, HRC Communication No. 468/1991, UN Doc CCPR/ C/49/D/468/1991, 10 November 1993, para 9.4. 

– Waite and Kennedy v Germany, ECtHR, 18 February 1999, para 59; Kart v Turkey, ECtHR, 3 December 2009, para 79.

– Van Meurs v The Netherlands, HRC Communication 215/1986, UN Doc CCPR/ C/ 39/ D/ 215/ 1986,13 July 1990, para 6.2.

– Kreuz v Poland, ECtHR, 19 June 2001, para 67.

-Bertuzzi v. France, ECtHR, 13 February 2003, para 23; Aerts v Belgium, ECtHR, 30 July 1998, para 58.

-Schuler-Zgraggen v Switzerland (Application no. 14518/89) Judgment, 24 June 1993, note 145, paras 50-52.  

-Sara Lind Eggertsdottir v Iceland, ECtHR, 5 July 2007, para 47.

-Håkansson and Sturesson v Sweden, ECtHR, 21 February 1990,para 67.

-Schuler-Zgraggen v Switzerland, ECtHR, 24 June 1993, para 58.

– Eisenstecken v Austria, ECtHR, 3 October 2000, paras 34-35.

-Martinie v France, ECtHR, 12 April 2006., para 42.  

-R.M. v Finland, HRC Communication 301/1988, UN Doc CCPR/C/35/D/301/1988 (1989), para 6.4.

-Dory v Sweden, ECtHR, 12 November 2002, paras 37-40.  

نویسنده:

مجتبی همتی: عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی شماره 55

انتهای متن/

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *