اثرات روانی بی‎توجهی به اصل صحت

 

اصل صحت در اقوال و اعتقادات دیگران

قاعده صحت علاوه بر این که در افعال دیگران جریان دارد، در گفتار و اقوال؛ در جایی که سخن و گفتار به منزله فعل و جزء عمل حقوقی یا شرعی به حساب آید، جاری می‏شود (حسینی بوشهری، 1437ق، ص290). به نظر می‏رسد، حتی اگر سبب اخلال نظام و برهم‎خوردن امنیت روانی جامعه گردد، در هر صورت، اصل صحت جاری می‏شود و مصالح جامعه و حفظ امنیت آن، ضروری و دارای اولویت است.

همچنین در اعتقادات دیگران، هر گاه در صحت فعل شخصی به خاطر تردید در صحت اعتقادش، شک حاصل شود، به این شک اعتنا نمی شود و فعل او حمل بر صحت می گردد. بنابراین قاعده، حتی در باور دیگران که از امور روانی است، اصل صحت جاری می‏گردد (همان، ص291).

اثرات روانی بی‎توجهی به اصل صحت

هر چند اصل صحت با بدبینی ملازمه ندارد، ولی اجرای این اصل، تا حد زیادی می‏تواند از بدبینی و سوء ظن جلوگیری و آن را کنترل کند؛ چراکه حس بی اعتمادی و بدبینی از عوامل بحران‎زا و مخرب امنیت روانی است. بنابراین، هر عمل و رفتاری که منجر به حس بی‎اعتمادی گردد، روان جامعه را هدف گرفته و باید به‎واسطه این‎گونه اصول، قوانین و احکام کنترل شود.

فرد بدبین ارزش و احترامى براى دیگران قائل نیست، نقاط روشن و خوب زندگى مردم را نمى‏بیند و تنها به ضعف‏هاى دیگران توجه دارد. ازاین‎رو، اسلام هرگونه بدگمانى و بدبینى که منجر به لکه‎دارساختن شخص در محیط فکر و پندار شود، حرام نموده و به مسلمانان دستور داده در جامعه، از هرگونه سوء ظن نسبت به دیگران بپرهیزند: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» (حجرات(49): 12)؛ اى اهل ایمان! از بسیارى از گمان‎ها [در حقّ مردم‏] بپرهیزید؛ زیرا برخى از گمان‎ها گناه است.

نتایجی که عدم التزام به قاعده صحت در پی دارد و سبب نا امنی روانی فرد و جامعه می‏شود، عبارتند از هرج و مرج، اختلال نظام، تضعیف امنیت، خودآزاری، دیگرآزاری، تحلیل نادرست، فروپاشی زندگی، گسست الفت، اعتمادزدایی، اضطراب و گوشه‎گیری، تجسس، هلاکت و … .

در تحقیقات میدانی نیز پژوهش‏های متعددی درباره رابطه مستقیم و مثبت خوش‎بینی با سلامت روانی، انجام شده است (آقایی و همکاران، 1386، ش33، ص130-117؛ شهنی و همکاران، 1383، ش1و2، ص34-19) و حاکی از آن است که منشأ بیشتر بیماری‏های روانی از ناامنی روانی است.

فردی که به لحاظ فکری و ذهنی از محرک‏های درونی و بیرونی احساس ناامنی، ترس و خطر می‏کند، سلامت روانی و امنیت وی به مخاطره می‏افتد و به رفتار دیگران با پرخاشگری و اضطراب واکنش نشان می‏دهد. دریای ذهن و فکر او متلاطم و مدام در حالت تدافعی و کشمکش است. احساس ناامنی دائمی، متابولیسم بدن را به هم می‏ریزد؛ زیرا دستگاه ایمنی بدن، توان محدود دارد و از تحمل تنش دائمی ناتوان است. در نتیجه ادامه این وضع، فرد را به  سمت و سوی بیماری های جسمی و روانی سوق خواهد  داد.

امنیت روانی باعث می شود که انسان احساس آرامش کند. به بیان دیگر، فردی می تواند احساس آسودگی و اطمینان کند که احساس تهدید و ترس نکند و امنیت روانی داشته باشد (شاملو، 1378، ص92-91).

همچنین ممکن است شخص بدبین، دچار فراموشی عیوب خود و پرداختن به امور دیگران (نهج البلاغه، قصار 219)، تباهی عبادات (تمیمی آمدی، 1410ق(ب)، ص171؛ لیثی واسطی، 1376، ص99)، تفرقه‎افکنی، نفاق و دورویی… شود که در نظام اجتماعی بسیار خطرناک و مخرب است.

هشدارهای امنیتی اصل صحت

تأثیر اصل صحت بر امنیت روانی فرد و جامعه، به خوبی تبیین شد، اما باید توجه داشت که تنها سلامت رفتاری و صحیح‎پنداشتن اعمال دیگران و ظاهرالصلاح‎بودن آنان کافی نیست، بلکه در پاره‏ای از مسائل ممکن است نشانه و اماره بر نفاق، گمراهی و انحراف و سوء استفاده از عقاید مذهبی جامعه مسلمان باشد. لذا برای اجرای این قاعده شرایط و مواردی ذکر شده که به آن اشاره می‏شود.

الف) اصل صحت یک قاعده نسبی و حیثی است و فقط در همان مورد مشکوک جاری است؛ یعنی صحت هر چیزی بر حسب همان چیز است (انصاری، بی‏تا، ج2، ص725؛ نائینی، بی‏تا، ج4، ص661؛ مغنیه، 1975م، ص416؛ امام خمینی، 1368، ج1، ص328). به طور مثال، اگر کسی در صحت اصل انتخابات ریاست جمهوری شک کند، با اجرای این قاعده، فقط می‏تواند به همان شک در صحت اصل انتخابات خاتمه دهد و شک را برطرف و انتخابات را صحیح بپندارد، ولی سایر امور مربوط به انتخابات از قبیل صحیح‎پنداشتن نظارت بر انتخابات و شمارش آراء، به صحت اصل انتخابات مربوط نمی‏شود. در حقیقت، اگر در صحت هر یک از اجزای یک کلی، شک شود، قاعده صحت در همان جزء جاری بوده و به سایر اجزاء ربطی ندارد.

ب) برای اجرای این قاعده و حمل اعمال و رفتار دیگران بر صورت صحیح،

احراز عنوان عمل، شرط است (موسوی بجنوردی، 1419ق، ج1، ص290؛ نائینی،  ج4،  ص658 و 663؛ مغنیه، 1975م، ص415؛ امام خمینی، 1368، ج1، ص331؛ موسوى قزوینى، 1419ق، ص244)؛ زیرا قصد عنوان عمل به منزله موضوع برای این قاعده است. اگر موضوع محرز نباشد، حکم نیز از بین می‏رود و نمی‏توان صحت جاری کرد. عقلا هنگامی افعال و رفتار غیر را صحیح می‏پندارند که در صورت اجرای این قاعده شک و تردید انسان با اعمال این قاعده از بین رفته و آرامش خاطر حاصل گردد.

مثلاً شخصی قصد دارد که غسل کند، بدین منظور در آب شیرجه می‎زند و بیرون می‏آید. در این فرض، اگر از نیت و قصد او آگاهی حاصل شود و حامل اصل صحت بداند که او قصد غسل داشته در صورت شک در درستی فعل او اصل صحت جاری می کند، ولی اگر نداند که او قصد غسل داشته یا فقط برای شنا به داخل آب رفته، در این صورت حامل نمی‏تواند اصل صحت را جاری کند؛ زیرا قصد عنوان عمل فاعل، محرز نبوده است (موسوی بجنوردی، 1419ق، ج1، ص290).

ج) جایی که طبیعت عمل اقتضا می‏کند که فاسد باشد؛ یعنی اگر حمل بر صحت شود، امری استثنایی و خلاف طبع است (مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص148-147؛ حسینی بوشهری، 1437ق، ص293). مانند بیع عین موقوفه یا عین مرهونه که فروش وقف با شرایط خاصی امکان‎پذیر است یا عین مرهونه را بدون اذن مرتهن نمی توان فروخت. دلیل عدم جریان صحت این است که پشتوانه اصل صحت، بنای عقلا است؛ یعنی عقلای عالم، وقتی که فعلی اقتضای صحت داشته باشد، آن را حمل بر صحت می کنند، ولی در اینجا طرف فساد غلبه دارد. بنابراین، عقلا آن را فاسد می پندارند، مگر این‎که دلیل دیگری بر صحت این‎گونه امور وجود داشته باشد (حسینی بوشهری، 1437ق، ص293).

د) جایی که فاعل در انجام کار، متهم باشد؛ یعنی قرائن و احتمالاتی وجود دارد که با آگاهی از آنها ظن قوی به فساد عمل حاصل می شود. در اینجا حمل فعل بر صحت، مورد اشکال است (مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص150-149؛ حسینی بوشهری، 1437ق، ص293).

در بسیاری از روایات، بر پرهیز از قرارگرفتن در موضع تهمت، تأکید شده است.

ظاهراً قرارگرفتن در موضع تهمت، غالباً و به طور طبیعی، فکر و ذهن افراد جامعه را نسبت به فرد متهم، مشوش می‏کند و آنها را بر علیه فرد متهم می‏شوراند و سبب نا امنی و هرج و مرج خواهد شد.

ﻫ) در موارد دیگری همچون غلبه فساد بر صلاح در یک جامعه نمی‎توان از این قاعده استفاده کرد. حضرت علی(ع) فرمود:

«إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ‏ عَلَى‏ الزَّمَانِ‏ وَ أَهْلِهِ‏ ثُمَ‏ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَه فَقَدْ ظَلَمَ وَ إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّر» (نهج البلاغه، قصار426)؛ هنگامی که صلاح و نیکی، زمانه و مردم آن را در برگیرد، در چنین شرایطی، اگر کسی گمان بد به دیگری ببرد که از او گناهی آشکار نشده است، بی‎تردید به او ستم کرده است، اما هنگامی که فساد بر زمان و اهل آن فراگیر شد، هر کس به دیگری گمان خوب ببرد، قطعاً خود را فریب داده است.

بنابراین، گمان خوب درباره دیگران در زمان کثرت و غلبه فساد در یک جامعه، نشان از ساده‎لوحی است و موجب غرر و ضرر خواهد گشت. این امر برای زمامداران امور و ناظرین دستگاه‏های مهم دولتی و حکومتی قابل توجه و ملاک است؛ چراکه هر جامعه‏ای دارای لایه‎های مختلفی است که در آن، افراد گوناگونی از قبیل متهمین و مجرمین و بزهکاران اجتماعی، زندگی می‏کنند که موضوع سخن امام در این روایت قرار می‎گیرد، ولو این‎که جامعه‎ای که این قشر را در خود جای داده است، در نگاه کلی شاهد غلبه صلاح در آن بوده باشد.

از طرفی، حسن ظن به تمام افراد، حتی متهمین سبب بروز جرائم و تکثیر آن و به نوعی سبب اشاعه فحشا به معنای اعم خود و فراگیری آن خواهد شد. بنابراین، حمل بر صحت، خلاف سیره عقلا است و تخصصاً از حیطه اصل صحت خارج خواهد شد.

شمول قاعده

اصل صحت، فارغ از دین و آیین و مذهب، در مورد همه افراد جاری می‏شود؛ به این بیان که اگر فعلی از شخصی صادر شد که مرکب از اجزا و یا شرایطی بود و در صحت و فساد و تمامیت و نقصان آن شک شود، باید فعل او را حمل بر صحت کرد. از سویی واژه «غیر» در این قاعده موضوعیتی ندارد. حتی در مورد عمل خویش نیز می‏توان این قاعده را جاری ساخت و اگر قواعدی همچون قاعده فراغ نیز نباشد، نمازگزار با این قاعده می‏توانست نماز خویش را صحیح شمرده و به قضاکردن آن نیازی نداشته باشد. لذا میان این قاعده و قاعده فراغ، عموم مطلق می‎باشد (فیروزآبادى، 1400ق، ج 5، ص300).

البته با توجه به قیودی، مثل «اخیک، المحسن» که در روایت آمده است، ملاک تکلیف به حسن ظن در مورد دیگران، غلبه صلاح در فرد است و چنین قاعده‎ای درباره افراد فاسد، جاری نخواهد شد. به همین منظور، دستگاه‏های اجرایی، قضایی و نظارتی که برای حفاظت و صیانت از مصالح جامعه، تشکیل می‏شوند و وظیفه شناسایی و محاکمه افراد فاسد و فاسق را بر عهده دارند و برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج که حکمت و مصلحت قاعده صحت نیز هست، موظف به رعایت اصل صحت نخواهند بود. در غیر این صورت، تمام جامعه متضرر خواهد شد.

جریان قاعده در سیاست بین الملل

بیان شد که دلیل اصل صحت، سیره عقلا است. لذا تنها در مورد مسلمانان و جوامع اسلامی جاری نمی‏شود، بلکه شامل تمامی انسان‎ها و جوامع می‎شود. لکن این بدان معنا نیست که در زمینه مسائل سیاسی و منازعات و درگیری‎های بین المللی و تعاملات اقتصادی در سایه تهدیدهای امروزی، این قاعده جاری خواهد بود.

قرآن کریم در باره عهد و پیمان با کفار، پیمان‎شکنی را سیره و روش همیشگی آنها بیان نموده است و این مسأله بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز مورد توجه و تعرض قرار گرفته است؛ چراکه تنها ملاک برنامه‎های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنها بر اساس منافع تغییرپذیر مادی است و در این زمینه به هیچ تعهدی پایبند نیستند. لذا ممکن است درباره چنین افرادی، قاعده صحت بر عکس بوده و سوء ظن و عدم صحت حاکم شود.

«الَّذینَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فی‏ کُلِّ مَرَّه وَ هُمْ لا یَتَّقُونَ» (انفال(8): 56)؛ همان کسانى که با برخى از آنان [بارها] پیمان بستى، ولى هر بار پیمانشان را مى‏شکنند و از خدا پروا نمى‏کنند.

بنابراین، به نظر می‏رسد اصل صحت در مورد غیر مسلمین در صورت غلبه صلاح در جامعه جاری بوده، ولی در مورد مسائلی همچون معاهدات، قراردادها و منازعات گوناگون بین‎المللی جاری نخواهد بود.

نتیجه‎گیری

1. اگرچه علت تامّه تشریع قاعده صحت، حفظ امنیت روانی جامعه نیست، لکن نمی‎توان توجه شارع را نسبت به این مهم، رد کرد. خداوند متعال به عنوان شارع و عالم به مصالح و مفاسد انسان، در تشریع قاعده صحت، امنیت روانی فرد و جامعه را در نظر گرفته است.

2. نگاه تمدنی به فقه و توجه بین‎رشته‏ای به مباحث فقهی، بسیار کارگشا و حائز اهمیت است؛ چراکه احکام و عمل به آن هدفمند و دارای فلسفه است و سبب تقویت گفتمان فقه حکومتی می‏گردد.

3. بهترین راه مبارزه با امراض و وساوس روانی، آگاهی از مفاد قاعده صحت و اجرای صحیح آن است. لذا در روانشناسی برای مداوای امراضی؛ همچون بدبینی، سوء ظن، وسواس و… می‏توان اصل صحت را به عنوان یک حکم شرعی، تجویز و استفاده کرد.

4. از آنجا که امنیت روانی در ذهن و فکر انسان ریشه دارد، بر انواع دیگر امنیت مقدم است و باید همگان؛ اعم از قانونگذار، دولت و ملت در ایجاد و حفظ آن کوشا باشند و شالوده فکری و روانی فرد و جامعه را به سمت این قاعده هدایت نمایند.

5. اصل صحت درباره تمامی افراد عالم، بدون درنظرگرفتن آیین و مذهب آنان قابل جریان است، اما در افراد و جوامعی که فساد بر صلاح غلبه داشته باشد، جریان این اصل، محل اشکال است. بنابراین، در مورد معاهدات، منازعات و قراردادهای سیاسی بین‎المللی اصل صحت جاری نخواهد شد.

منابع و مآخذ

 1. قرآن کریم.

 2. نهج البلاغه.

 3. آشتیانى، میرزا محمد حسن بن جعفر، کتاب القضاء، ج1، قم: انتشارات زهیر ـ کنگره علامه آشتیانى1، بی‎تا.

 4.   آقایی، اصغر، رئیسی دهکردی، راضیه و آتش‎پور، حمید، «رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان»، مجله دانش و پژوهش در روان  شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، ش33، پاییز1386.

 5. ابن منظور، ابوالفضل، جمال‎الدین، محمدبن‎مکرم، لسان العرب، ج2، 11و15، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ3، 1414ق.

 6. امام خمینى، سیدروح‎اللّه، الرسائل العشره (للإمام الخمینی)، مقرر، مجتبی تهرانی، ج1، قم: اسماعیلیان، چ3، 1368.

  7.   انصاری، مرتضى‎، قاعده لا ضرر و الید و الصحه و القرعه (فرائد الأصول)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‎تا.

 8. تمیمى آمدى، عبدالواحدبن‎محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم: بوستان کتاب، 1366(الف).

9. ———————-، غرر الحکم و درر الکلم، قم: دار الکتاب الاسلامی، چ2، 1410ق(ب).

10. توسلی، غلامعباس، جامعه شناسی کار و شغل، تهران: سمت، 1375.

11. ج‍ع‍ف‍ری  ل‍ن‍گ‍رودی ، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ت‍رم‍ی‍ن‍ول‍وژی  ح‍ق‍وق ، ج1، ب‍ی ج‍ا: بی‎نا، بی‎تا.

12. حر عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشیعه، ج12، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.

13. حسینی بوشهری، سیدهاشم، القواعد الفقهیه، تحقیق و تنظیم: محمود رایگان، قم: مسیا، 1437ق.

14. حسینی مراغى، سیدمیرعبدالفتاح‎بن‎على، العناوین الفقهیه، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.

15.   حسینی یزدی فیروزآبادى، سیدمرتضى، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (عنایه الأصول)، ج5، قم: کتابفروشى فیروزآبادى، چ4، 1400ق.

16. خویى، سیدابوالقاسم، قاعده الفراغ و الصحه و… الاجتهاد و التقلید (مصباح الأصول)، ج3، قم: کتابفروشى داورى، چ5، 1417ق.

17. ————-، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج13، بی‎جا: بی‎نا، بی‏تا.

18. زبیدى، محب‎الدین، سیدمحمدمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج4و14، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1414ق.

19. سبحانى، جعفر، المحصول فی علم الاُصول ‏(تقریرات حاج عاملى محمدحسین عاملی‏)، ج4، قم: مؤسسه امام صادق7، 1414ق‏.

20. سید مرتضى، على‎بن‎حسین، رسائل الشریف المرتضى، ج2، قم: دار القرآن الکریم، 1405ق.

21. شاملو، سعید، بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد، چ13، 1378.

22.   شهنی ییلاق، منیجه، موحد، احمد و شکرکن، حسین، «رابطه علی بین نگرش‎های مذهبی، خوش بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز»، مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه چمران اهواز، دوره سوّم، سال یازدهم، ش1و2، 1383.

23. شهید ثانى، زین‎الدین‎بن‎على، تمهید القواعد الأصولیه و العربیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1416ق.

24. ——————-، فوائد القواعد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1419ق.

25. شهید صدر، سیدمحمدباقر، ماوراء الفقه، ج3، بیروت: دار الأضواء للطباعه و النشر و التوزیع، 1420ق.

26. عراقى، ضیاءالدین، القواعد الفقهیه (نهایه الأفکار)، مقرر، محمدتقی بروجردی، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامى، بی‏تا.

27. فراهیدى، خلیل‎بن‎احمد، کتاب العین، ج3و8، قم: نشر هجرت، چ2، 1410ق.

28. قرشى، سیدعلى‎اکبر، قاموس قرآن‏، ج1، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ6، 1371.

29. کلینی، محمدبن‎یعقوب، الکافی، ج2، 7و8، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

30. لیثى واسطى، على‎بن‎محمد، عیون الحکم و المواعظ (للیثی)، قم: دار الحدیث، 1376.

31. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج72، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ2، 1403ق.

32. محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چ12، 1406ق.

33. مشکینى، میرزاعلى، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم: نشر الهادی، چ6، 1416ق.

34. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج1، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، 1402ق.

35. مغنیه، محمدجواد، علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت: دار العلم للملایین‏، 1975م‏.

36. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه (لمکارم)، ج2، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین7، چ3، 1411ق.

37. موسوی بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه (للبجنوردی، السید حسن)، ج1، قم: نشر الهادی، 1419ق.

38.   موسوی قزوینى، سیدعلى، رساله فی قاعده «حمل فعل المسلم على الصحه»، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419ق.

39. نائینى، میرزامحمدحسین، القواعد الفقهیه (فوائد الأصول للنائینی)، ج4، بی‎جا: بی‎نا، بی‎تا.

40. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1417ق.

نویسندگان:

حمید روستایی صدرآبادی: استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیهالله حائری میبد      

راضیه جماعتی اردکانی: عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اردکان

 محمود رایگان: دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیهالله حائری

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 83

انتهای متن/

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *